صلاحیت مراجع قضایی بین المللی در رسیدگی به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف علیه یکی از دولت های متبوع خود

«تابعیت» تعلّق حقوقی و سیاسی «شخص» به مردمی است که به صورت «دولت» درآمده باشند. اعطای «تابعیت» از جمله اختیارات ارادی دولت است و ازاین رو دلالت برآن دارد که تبعه ی هر «دولت» می تواند به تابعیت چند «دولت» درآید. با این همه، برای تابعیت مضاعف سیستم حقوقی واحدی تعبیه نشده است، زیرا براساس یکی از اصول مسلّم حقوق بین الملل عمومی هر «دولت» حق دارد که خود آزادانه و فارغ از هرگونه قید و بندی شرایط «تابعیت» را تعیین کند.تابعیت مضاعف حاصل «وضعیتی موضوعی» است و نه «ساختی حقوقی» که همه ی دولت ها بدان اقتدا کرده باشند.دیوان بین المللی دادگستری که در دعوای معروف نوته بوم با مساله ی تابعیت مضاعف روبه رو شده بود، برای حل این مساله اعلام کرد که تابعیت باید «موثر» باشد. به همین علّت، تابعیت غیر موثر را اساسا قابل استناد ندانست.به رغم استواری حکم دیوان در این دعوا و «رویه ی قضایی » و آموزه هایی که براساس آن شکل گرفت، برخی از آرای داوری دامنه و آثار حکم منطقی و مستدل دیوان را محدود ساخته اند. این آرا موثر بودن را شرط ثابت و انحصاری اعتبار «تابعیت مضاعف» ندانسته اند. از این روی اعلام کرده اند که در همه موارد نمی توان به آن استناد کرد.در دعوای الف / ، دیوان دعاوی ایران و آمریکا نیز در مورد مرتبط با تابعیت مضاعف، نظریه ی «تابعیت غالب» را اعمال کرد. «تابعیت غالب» همان نظریه ای است که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به «حمایت دیپلماتیک» بدان روی آورده و از آن استقبال کرده است؛ البته با این قید که «تابعیت غالب» فقط در مواردی قابل استناد است که «شخص»، تابعیت دو دولت طرف اختلاف را داشته باشد. به موجب ماده این پیش نویس، این قاعده قدیمی که هیچ دولتی نمی تواند در مقابل دولت دیگر حامی شخصی باشد که تابعیت همان دولت را دارد همچنان معتبر است، مگر در مواردی که تابعیت دولت اول در زمان بروز اختلاف یا در زمان طرح دعوای رسمی «غالب» بوده باشد.دراین مقاله ما به تفصیل تحولات و تطورات مربوط به مفهوم «تابعیت مضاعف» را نقد و تحلیل کرده ایم.